Web Analytics Made Easy - Statcounter

مریم فکری: با وجود این‌که ۹ روز از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس می‌گذرد، اما هنوز تکلیف برنامه هفتم توسعه مشخص نیست؛ اگرچه رییس‌جمهور در هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس، درخواست تمدید برنامه ششم توسعه را هم مطرح کرد. البته تا پیش از این، مسوولان دولتی بارها اعلام می‌کردند که تا بهمن‌ماه برنامه هفتم توسعه را به مجلس تحویل خواهند داد، اما با وجود رسیدن به بهمن ماه، هنوز خبری از برنامه هفتم توسعه نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما نکته‌ای که در این میان مطرح است، این‌که خبرها حاکی از آن است که تمدید برنامه ششم توسعه در مجلس هنوز به تصویب نرسیده است و برخی از نمایندگان، از احتمال ارائه لایحه برنامه هفتم به مجلس تا پایان سال خبر می‌دهند. در همین خصوص یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: برنامه ششم توسعه به طور قطع تمدید می‌شود. هر زمان کمیسیون بررسی بودجه را شروع کند، برنامه ششم را برای مدت ۶ ماهه تمدید می‌کند. بنابراین تا کلیت بودجه مصوب نشود، تمدید نمی‌شود.

تاخیر در ارائه برنامه هفتم چه آسیب‌هایی به دنبال دارد؟

جعفر قادری با اشاره به آسیب‌هایی که تاخیر در تصویب و اجرای برنامه‌ها برای اقتصاد کشور خواهد داشت؟ می‌گوید: برنامه‌ها به‌هرحال ۵ ساله نوشته می‌شود و طولانی شدن آن دیگر خیلی جالب نیست، ولی از روی ناچاری است، چون اگر بخواهیم منتظر بمانیم که دولت برنامه را بیاورد و اول برنامه مصوب شود و بعد بودجه را مصوب کنیم، شاید به راحتی امکان‌پذیر نباشد، بنابراین راهی غیر از تمدید برنامه نداریم.

وی می‌افزاید: کشور بدون برنامه نمی‌تواند باشد. همان‌طور که یک سری اسناد بالادستی، میان‌دستی و پایین‌دستی داریم، بنابراین هر بودجه باید متکی به برنامه باشد و هر برنامه متکی به اسناد بالادستی باشد و سلسله مراتب برنامه‌ها رعایت شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح می‌کند: این‌که برنامه نداشته باشیم و بدون برنامه بخواهیم بودجه را بررسی کنیم، خیلی جالب نیست. بودجه یک برنامه یک‌ساله است که باید مرتبط با برنامه ۵ ساله باشد و برنامه ۵ ساله نیز مرتبط با سند ۲۰ ساله باشد که سلسله مراتب فعالیت‌ها مشخص باشد.

قادری با بیان این‌که نمی‌توانیم کشور را بدون برنامه اداری کنیم، عنوان می‌کند: ما باید اهداف بلندمدت را در نظر بگیریم و این‌که در میان‌مدت چقدر بخواهیم به اهداف برسیم، مشخص باشد.

وی تاکید می‌کند: این‌که ما بدون برنامه بخواهیم حرکت کنیم، کار ما به مانند شخصی می‌ماند که اصلا جلوی چشمش را نگاه نمی‌کند و سر خود را زیر انداخته بدون این‌که بداند در پیش رو چه اتفاقاتی ممکن است بیفتد. بر این اساس، ما اگر بدون برنامه بخواهیم حرکت کنیم، ممکن است به سمت و سویی برویم که ندانیم هدف‌مان چه بوده و به این ترتیب، از اهداف دور می‌مانیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبان مجلس تاکید می‌کند: به این ترتیب، لازمه بررسی بودجه‌های یک‌ساله، داشتن برنامه چند ساله است.

بیشتر بخوانید: رئیس‌جمهور احتمالا یکشنبه برای دفاع از بودجه به مجلس می‌آید/ انتقاد نماینده مجلس از بدقلقی سازمان برنامه و بودجه در تخصیص اعتبارات

بودجه و برنامه نمی‌نویسیم که در کتابخانه بگذاریم!

عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره تاخیر دولت در ارائه برنامه هفتم توسعه، می‌گوید: برنامه هفتم توسعه به طور قطع باید مقدم بر بودجه باشد؛ چراکه برنامه هفتم، برنامه ۵ ساله است و بودجه، برنامه سالانه است. این دو باید در یک راستا باشد.

وی می‌افزاید: بودجه سالانه نمی‌تواند جدای از برنامه‌ها باشد. ما برنامه می‌نویسیم که بتوانیم محقق کنیم و سیاست‌ها را جامه عمل بپوشانیم. بودجه و برنامه نمی‌نویسیم که در کتابخانه بگذاریم و خاک بخورد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران عنوان می‌کند: اول باید برنامه هفتم مشخص باشد که چیست و بودجه ۱۴۰۲، عملا یک پنجم برنامه هفتم توسعه را بتواند محقق کند. وقتی برنامه‌ای وجود ندارد، بودجه چگونه می‌خواهد آن را محقق کند!؟ پس از منظر کلی، تقدم برنامه هفتم بر بودجه باید مشخص شود.

آرگون تصریح می‌کند: بالاخره برنامه‌محوری باید در سرلوحه کار مسوولان کشور باشد و بدانیم هدف‌مان چیست، کجا می‌خواهیم برویم و هدف‌مان چیست تا بتوانیم بودجه را بر همان اساس بچینیم. برنامه‌محوری بسیار مهم است. در برنامه هفتم نیز باید به این نکته توجه شود که ۶ برنامه توسعه‌ای گذشته به کجا رسیده و چه نتیجه و خروجی‌ای داشته است.

وی متذکر می‌شود: ما باید یک ارزیابی‌ای از ۶ برنامه گذشته داشته باشیم و نقاط قوت و ضعف آن و دلیل نرسیدن به اهداف در برنامه‌ها، ارزیابی و آسیب‌شناسی شود و برنامه‌ها متناسب با واقعیت‌ها و توانمندی‌های کشور تنظیم شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه می‌دهد: درست است که برنامه‌ها باید چالشی باشد، ولی نکته این‌جاست که باید برنامه‌ای نوشته شود که محقق‌شدنی باشد؛ یعنی با امکانات و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور همخوان باشد و رویاپردازانه نباشد که قابلیت تحقق داشته باشد. ما باید ارزیابی کنیم که ۶ برنامه قبلی چقدر محقق شده و چرا بخش‌هایی از آن محقق نشده باشد.

آرگون تاکید می‌کند: از دولت باید پرسید که چرا تدوین برنامه هفتم توسعه تا این حد تاخیر افتاده است. ما هر چه فاقد برنامه باشیم، به طور قطع آسیب‌های بیشتری خواهیم دید. حرکت بدون برنامه، آسیب‌های جبران‌ناپذیری برای کشور دارد. ما سندهای بالادستی و سند چشم‌انداز را داریم و در ادامه، بودجه را داریم که باید در یک مسیر باشد.

وی خاطرنشان می‌کند: یکی از بحث‌های ما این بود که دولت‌ها برنامه‌محور نبوده‌اند و هر کسی، برنامه خودش را دنبال می‌کند؛ در صورتی که وقتی برنامه وجود دارد، باید همان برنامه دنبال شود.

۲۲۳۲۲۵

کد خبر 1721339

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: لایحه بودجه بودجه سازمان برنامه و بودجه کسری بودجه بودجه ۱۴۰۱ برنامه هفتم توسعه دولت سیزدهم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اقتصاد ایران برنامه هفتم توسعه برنامه و بودجه بدون برنامه برنامه ششم برنامه ها ۵ ساله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۰۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دهقان کیا: دولت و مجلس به دنبال حال خوب برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیستند/ حال خوب با پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ ماه، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور را اصلاح کردند. نمایندگان در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند. یکی از موارد مورد مناقشه خذف جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه در باره پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی بود. اما چرا حکم پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم حذف شد؟   «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم، گفت: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی خود به تامین اجتماعی را به تعویق بیندازد.   وی ادامه داد: امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود، اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد که ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.   رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از طرف دیگر گفتیم که دولت باید در طول ۵ سال دیون مانده‌اش به این سازمان را مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، پرداخت کند، اما شورای عالی نظارت با این موضوع مخالفت کرد و پیشنهاد حذف آن هم در صحن مجلس رأی آورد.   گفتنی است، در جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اتقدام کند که این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه حذف شد.   علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران   عصر خبر در خصوص حذف این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور  در گفت و گو با علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران نظرات  وی را جویا شد که متن کامل آن را در ادامه می خوانید.   سوال: جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه را تشریح کنید؟ این بند راجع به پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی بود. در این بند نمایندگان برای رفع ایراد وارده به جای عبارت” از محل تادیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی ” عبارت “با اولویت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر ، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سود ده ، تهاتری میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژي واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه ، واگذاری اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط دولت ، اعطای ضمانت نامه های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح های دارای توجیه اقتصادی با درصد بالا و یا موارد قابل واگذاری با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی و از طریق اعمال حساب با خزانه داری کل کشور ” را جایگزین کردند.   این موضوع در دو مرحله و با رای بیش از دو سوم نمایندگان تصویب شد و از جمله موارد اصراری مجلس بود که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مجمع هم در جلسه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ مفاد این حکم را مصوب کرد و شورای محترم نگهبان نیز آن را تائید کرد و مجمع فقط عدد مندرج در این حکم را از ۱۷۰ همت به ۱۳۰ همت تغییر داد و تنوع ابزارهای تادیه بدهی دولت را به شرح توضیح داده شده مصوب و ابلاغ نمود.   چرا شما تاکید بر پرداخت بدهی های دولت به تامین اجتماعی دارید؟ وقتی دولت خدمتی از سازمان تأمین اجتماعی می گیرد طبیعی است که باید هزینه آن را بدهد. در سال گذشته دولت ۲۱۴ همت و سال جاری نیز پیش بینی می شود ۳۴۶ همت  از خدمت این سازمان استفاده کند پس اگر این هزینه ها را پرداخت نکند که در مدت کوتاهی تامین اجتماعی ورشکسته شده و حال نیمی از جمعیت کشور بد و ناراحت خواهد شد.   به همین دلیل بنده همراه با دوستان کانون عالی در کمیسیون های مختلف مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان جلسات متعددی برگزار کرده و موضوع را پیگیری کردیم.   پیشنهاد کانون عالی برای میزان پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ به مجلس ۱۷۰ همت بود که اگر پذیرفته می شد قدم بزرگی برای اجرای بند ۴ سیاست های کلی تامین اجتماعی بود. اما متاسفانه کل این بند در اثر بی توجهی دولتی ها و مجلس حذف شده که این بر خلاف سیاست های کلی تامین اجتماعی است که توسط رهبری معظم انقلاب ابلاغ شده است.    این بند مهم چطور حذف شده است؟ کمیسیون بودجه مجلس پیشنهاد حذف این بند را نداده است اما در کمال تعجب در تابلوی مجلس این موضوع انجام شد و به جای حل مساله کلا صورت مساله پاک شد.   سیاست های کلی تامین اجتماعی پیش از این مسأله ابلاغ شده است بنابراین انتظار ما حمایت مسولان از اجرای این سیاست هاست. از شورای نگهبان و مجمع انتظار داریم حساسیت موضوع را درک و مصوبه مجلس را رد کند تا اصلاحات بر اساس این سیاست ها انجام شود.   با توجه به این که بند الحاقی یک تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده چنانچه در برنامه هفتم توسعه جزء ۱ بند ۲ الحاقی به ماده ۲۹ حذف شود بین این دو حکم قانونی مغایرت ایجاد می شود و قانون بودجه مغایر با قانون برنامه می شود و از این نظر با بندهای ۴، ۵، و اجزای ۳،۴،و ۸ بند ۹ سیاست های کلی نظام مغایر است.    به نظر مي رسد کانون های بازنشستگی بیشتر از مسولان سازمان تأمین اجتماعی پیگیر مطالبات بیمه شدگان هستند چرا؟ چون سازمان زیر نظر دولت است پس مسولان آن هم دولتی هستند و می توانند با حداکثر توان پیگیر کار باشند اما ما به سرنوشت بازنشستگان حساس و پیگیر هستیم.    با این اوصاف و با فرض عدم پرداخت بدهی های دولت وضعیت سال جدید را چگونه ارزیابی می کنید؟ وخیم. به طور مثال بودجه درمان تامین اجتناعی حدود ۱۶۰ همت برای سال جاری تعیین شده که با وضعیت فعلی بیمه شدگان و بازنشستگان مجبور خواهند شد تا بسیاری از هزینه هایی درمانی را از جیب خود پرداخت کنند که این موضوع هشدار دهنده به مسولان خواهد بودو حال کارگران باز نشسته  را بد کرده و خلاف دستور رهبر معظم انقلاب برای حال خوب کارگران است.   کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • برنامه‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در نمایشگاه تشریح شد
  • بسیاری از مسائل معلمان در برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گرفته است
  • برنامه بازی‌های هفته بیست و هفتم لیگ برتر + ساعت پخش
  • دهقان کیا: دولت و مجلس به دنبال حال خوب برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیستند/ حال خوب با پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی
  • پیمایش چهارگانه ۲۶۲ هزار کیلومتر از سطح کشور در برنامه هفتم توسعه به روش ژئوفیزیک هوابرد
  • خبر مهم از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از زبان یک نماینده مجلس
  • زمان افزایش ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان مشخص شد/ رییس کمیسیون تلفیق بودجه درباره همسان‌سازی حقوق چه گفت؟
  • خبر جدید درمورد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
  • متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در انتظار تایید برنامه هفتم
  • تحقق هدف گذاری ترانزیتی برنامه هفتم در گرو چیست؟